اليابان - قوة تجارية كبرى
مقدمة
يعتمد الاقتصاد الياباني على الصناعة والتجارة، ويحتل المرتبة الثانية عالميا بعد الاقتصاد الأمريكي.
- فما ھي مظاھر وعوامل القوة التجارية اليابانية ؟
- وما ھي المشاكل التي تواجه الاقتصاد الياباني ؟
القوة التجارية اليابانية
مظاھر القوة التجارية
- يعتبر اليابان إحدى القوى التجارية الكبرى في العالم إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي والتنينات الأربعة والصين.
- يعرف اليابان فائضا في ميزانه التجاري حيث تفوق قيمة الصادرات قيمة الواردات.
- يتعامل اليابان تجاريا مع مختلف دول العالم وفي طليعتھا البلدان الأسيوية والولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوربي.
- تتشكل الصادرات اليابانية في معظمھا من المنتجات الصناعية، في المقابل تتكون الواردات من مواد متنوعة يمكن تصنيفھا إلى مجموعتين: مواد مصنعة، ومواد أولية طاقية ومعدنية وفلاحية.
- يحتل قطاع التجارة مكانة بارزة في الاقتصاد الياباني حيث يساھم بثلثي الناتج الداخلي الخام، ويشغل تقريبا نفس الحصة من اليد العاملة.
عوامل القوة التجارية اليابانية
- ضخامة الإنتاج الصناعي وجودته وتنوعه: حيث يعد اليابان ثاني قوة صناعية في العالم، ويتفوق عالميا في كثير من الصناعات منھا الأجھزة السمعية البصرية والإلكترونية والمعلوماتية وصناعة السيارات والسفن والدراجات النارية.
- أھمية البنية التحتية: يتوفر اليابان على شبكة حديثة للمواصإت وضمنھا موانئ كبرى كميناء شيبا وناكويا، ويمتلك ثاني أكبر أسطول تجاري في العالم بعد اليونان.
- الاستثمارات اليابانية في الخارج: يتوفر اليابان على شركات عملاقة تستثمر أموالھا في مختلف بلدان العالم وخاصة في دول الاتحاد الأوربي وأمريكا الشمالية وآسيا (الزايباتسو).
- دور الشركات التجارية الكبرى المعروفة باسم سوكوسوشا ويتمثل في تتبع ومراقبة الأسواق الخارجية لتسھيل عمليات التصدير والاستيراد وعقد الصفقات التجارية بالإضافة إلى تمويل المؤسسات الاقتصادية اليابانية.
- قرب اليابان من بلدان جنوب شرق آسيا الآھلة بالسكان، وانفتاحه في نفس الوقت على الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وكندا حيث الدخل الفردي مرتفع، مما يسھل عملية التسويق الخارجي.
المشاكل والتحديات التي تواجه الاقتصاد الياباني
المشاكل الاقتصادية
- ضعف الفلاحة اليابانية: تشكل الجبال الجزء الأكبر من مساحة اليابان، وبالتالي فالأراضي الزراعية تمثل نسبة ضعيفة مما أدى إلى نقص الإنتاج الفإحي وجعل اليابان أول مستورد للمنتوجات الفلاحية والغذائية في العالم.
- الافتقار إلى مصادر الطاقة والمعادن باستثناء الكبريت، وبالتالي استيرادھا بكميات كبيرة حيث يعد اليابان ثاني مستورد للبترول في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
- المنافسة الأجنبية: بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية (1973) ارتفعت تكاليف الإنتاج وبالتالي أصبح اليابان يواجه منافسة أجنبية، مما أدى إلى تراجع بعض الصناعات كالصناعة الكيماوية وصناعة الصلب وصناعة النسيج وبالتالي تناقص وتيرة النمو الاقتصادي الياباني.
- التباين الجھوي: يتمركز الثقل الاقتصادي في الشريط الساحلي الجنوبي الممتد من العاصمة طوكيو إلى مدينة ناكازاكي والمعروف باسم الميغالوبوليس أو الحزام الصناعي، في المقابل فحركة التصنيع خارج ھذا النطاق ضعيفة حيث لا نجد سوى بعض المراكز الثانوية المنعزلة.
المشاكل الديمغرافية والاجتماعية والبيئية
المشاكل الديمغرافية
منذ منتصف القرن 20 انخفض معدل التكاثر الطبيعي في اليابان لعدة عوامل منھا: تأخر سن الزواج، وارتفاع تكاليف السكن وتربية الأبناء، وارتفاع نسبة العزوبة والطلاق، وتحرر المرأة. وترتب عن ذلك ارتفاع نسبة الشيخوخة وأكثر من ذلك تراجع سكان اليابان لأول مرة سنة 2005، ولھذا يواجه اليابان تناقص اليد العاملة وارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي ورواتب التقاعد.
المشاكل الاجتماعية
في ظل المنافسة الأجنبية تواجه الشركات اليابانية تضخم الإنتاج، وبالتالي تعمل على خلق توازن بين العرض والطلب، ويترتب عن ذلك تقليص فرص الشغل ولھذا تبلغ نسبة البطالة في اليابان %5، وھي نسبة ضعيفة مقارنة مع المستويات الدولية لكنھا أكثر ارتفاعا من النسب المسجلة في العقود السابقة.
المشاكل البيئية
أمام كثافة التصنيع، ترتفع نسبة الغازات الدفيئة وفي طليعتھا غاز ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي يعتبر اليابان من بين الدول المسؤولة عن ظاھرة الاحتباس الحراري، وفي نفس الوقت يشھد تلوث البيئة خاصة في المناطق الأكثر تصنيعا.
الكوارث الطبيعية
- تعتبر اليابان من أكثر دول العالم عرضة للزلازل والبراكين، ولھذا اتخذ إجراأت تقنية للحد من خطورتھا.
- يظل اليابان مھددا بأمواج تسونامي.
خاتمة
رغم ھذه المشاكل يحافظ اليابان على مكانته الاقتصادية الثانية عالميا والأولى على مستوى القارة الأسيوية.
