دول جنوب شرق آسيا - قطب اقتصادي في تطور متصاعد
مقدمة
تعد رابطة دول جنوب شرق آسيا ثالث تكتل اقتصادي في العالم بعد الإتحاد الأوربي، ومجموعة أمريكا الشمالية للتبادل الحر.
- ما ھي مراحل تأسيس ھذه الرابطة؟ و ما ھي مبادؤھا والمؤسسات المسيرة لھا؟
- ما ھي مظاھر و عوامل النمو الاقتصادي للرابطة؟
- ما ھي التحديات التي تواجه الرابطة ، و جھود التغلب عليھا؟
رابطة دول جنوب شرق آسيا: تعريفھا، تأسيسھا، مبادؤھا، أھدافھا وأجھزتھا
تعريف رابطة دول جنوب شرق آسيا وتحديد مراحل تأسيسھا
رابطة بلدان جنوب شرق آسيا ھي منظمة جھوية تسعى إلى التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتقني والتربوي، وإلى ضمان الاستقرار والسلام في المنطقة. تم تأسيس ھذه الرابطة عبر المراحل الآتية:
- في سنة 1967: تم التوقيع على تصريح بانكوك الذي بموجبه تأسست الرابطة من 5 بلدان ھي الطايلاند والفلبين واندونيسيا وماليزيا وسانغفورة.
- في سنة 1969: وقعت الدول الخمس السابقة الذكر على اتفاق وضع الأسس المادية وقواعد العمل للرابطة.
- في سنة 1971: أصدرت نفس الدول تصريح كوالا لامبور الذي نص على إعلان منطقة جنوب شرق آسيا منطقة سلام وحياد.
- في سنة 1976: أصدرت نفس الدول تصريح بالي الذي وضع برنامج عمل مشترك في إطار الرابطة.
- في سنة 1984: انضمام دولة بروناي إلى الرابطة.
- في سنة 1995: انضمام الفيتنام إلى الرابطة.
- في سنة 1997: انضمام اللاووس وميانمار (برمانيا سابقا).
- في سنة 1999: انضمام الكامبودج.
مبادئ وأھداف رابطة جنوب شرق آسيا
تتلخص مبادئ ھذه الرابطة في النقط الآتية:
- الاحترام المتبادل للاستقلال والسيادة الترابية والھوية الوطنية لكل بلد.
- عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلدان الرابطة.
- حل الخلافات والنزاعات بين بلدان الرابطة بالطرق السلمية، والتخلي عن التھديد واستعمال القوة العسكرية.
- التعاون بين دول الرابطة في مختلف الميادين.
المؤسسات المسيرة لرابطة دول جنوب شرق آسيا
تتخذ القرارات الكبرى في القمة السنوية لرؤساء الدول والحكومات، ويسبق ھذه القمة اجتماع وزراء الخارجية والاقتصاد، ويتم تنسيق السياسات المشتركة في الاجتماعات الوزارية الدورية وفي لقاأت الموظفين السامين المختصين، كما يتم وضع وسائل تطبيق القرارات المتخذة في القمة من طرف اللجان ومجموعات العمل، بينما تتولى سكرتارية الرابطة مھام الإعلام وتقديم المشورة والتنسيق وتفعيل مختلف أنشطة الرابطة.
النمو الاقتصادي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)
مظاھر وعوامل النمو الاقتصادي للرابطة
حققت دول جنوب شرق آسيا نموا اقتصاديا لا يستھان به خاصة في ميادين الصناعة والتجارة والخدمات، حيث ازدھرت بعض الصناعات (كالصناعة الميكانيكية والكيماوية والإلكترونية)، وارتفعت الصادرات ونمت المبادلات البينية، كما تزايدت أھمية المنطقة في المجال السياحي.
يفسر ھذا النمو الاقتصادي بتعزيز التعاون بين دول الأعضاء، وبتھافت الاستثمارات الأجنبية على المنطقة أمام التسھيلات الجبائية وضعف الأجور وضخامة عدد السكان (567 مليون نسمة) ووفرة اليد العاملة والثروات الطبيعية.
تباين النمو الاقتصادي بين الدول الأعضاء
يمكن تقسيم دول الرابطة حسب المستوى الاقتصادي إلى مجموعتين ھما:
- الدول أكثر تقدما اقتصاديا وھي الفلبين وأندونيسيا وماليزيا وتايلاند وسانغفورة.
- الدول أقل تقدما اقتصاديا وھي بروناي والفيتنام والكامبودج واللاووس وميانمار.
رابطة آسيان بين التحديات والآفاق المستقبلية
تواجه رابطة آسيان بعض التحديات من أبرزھا
- المنافسة الأجنبية خاصة من طرف الدول المجاورة وفي طليعتھا الصين والھند واليابان وكوريا الجنوبية وطايوان.
- تباين مؤشر التنمية البشرية حيث يكون مرتفعا في الدول الأكثر تقدما داخل الرابطة ،ومنخفضا في الدول الأقل تقدما.
- حدوث بعض الأزمات المالية والكوارث الطبيعية: في سنة 1997 عرفت البورصة الدولية لسانغفورة انھيار الأسھم مما أدى إلى إفلاس المساھمين وبعض الشركات، كما تعرضت بعض بلدان المنطقة في دجنبر 2004 لإعصار تسونامي الذي خلف خسائر بشرية ومادية جسيمة.
الآفاق المستقبلية لرابطة آسيان
تمت المصادقة على معاھدة التبادل الحر المعروفة باسم * والتي نصت على إزالة الحواجز الجمركية تدريجيا بين الدول الأعضاء.
في الذكرى الثلاثين لتأسيس رابطة آسيان تبنى رؤساء الدول مشروع تحقيق الوحدة في أفق سنة 2020 وذلك في المجالات الآتية:
- الوحدة الأمنية: من خلال اعتماد الحوار والسلام ، وحل النزاعات بين دول الأعضاء
- الوحدة الاقتصادية: التي تستھدف الاندماج الاقتصادي، وتعزيز التبادل الحر، وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة.
- الوحدة السوسيوثقافية: التي تستھدف خلق ھوية جھوية لتنشيط التعاون من أجل التنمية الاجتماعية، ورفع مستوى عيش سكان البوادي، وتشجيع المشاركة الفعالة لمكونات المجتمع، وتأھيل اليد العاملة.
خاتمة
بفعل ضمان الاستقرار والتعاون، حققت رابطة آسيان تطورا لا يستھان به، لكنھا رغم ذلك لاتزال تعاني من مظاھر التخلف الاقتصادي والاجتماعي.
