المجال المغربي: التقسيمات المجالية الكبرى
تمهيد إشكالي
شهد المغرب خلال القرن 20م عدة تقسيمات مجالية
- فما هي خصائص وأسس التقسيمات المجالية الكبرى قبل سنة 1997م؟
- وما هو التحول الذي عرفه التقسيم المجالي للمغرب انطلاقا من 1997م في إطار سياسة إعداد التراب الوطني؟
التقسيمات المجالية الكبرى بالمغرب قبل سنة 1997م
التقسيمات المجالية الكبرى بالمغرب في عهد الحماية حسب بعض الجغرافيين
التقسيم المجالي الاستعماري للمغرب
قسم المغرب في عهد الحماية إلى ثلاث مناطق نفوذ أجنبي:
- منطقة النفوذ الدولي في طنجة.
- منطقة النفوذ الاسباني في أقصى شمال المغرب والصحراء الجنوبية.
- منطقة النفوذ الفرنسي في باقي التراب الوطني.
اعتمد التقسيم المجالي الاستعماري على معيار التنظيم القبلي في إطار سياسة التفرقة العنصرية بين العرب والأمازيغ، واستهدف التحكم السياسي ولتسهيل الغزو العسكري والاستغلال الاقتصادي.
التقسيم المجالي حسب بعض الجغرافيين الفرنسيين
- تقسيم المجال المغربي على أساس الجهة الطبيعية: ويتمثل في التقسيم الجهوي الذي اقترحه الفرنسي سيلبريي سنتي.
- تقسيم مجالي على أساس نمط العيش ونوعية النشاط الاقتصادي الذي تقدم به الفرنسيان رينال وديسيو.
- تقسيم مجالي للمغرب وفق معيار الجهة الفلاحية الذي أنجزه الفرنسي نوان.
- تقسيم مجالي للمغرب حسب استقطاب المدن الذي وضعه الفرنسي بكين.
التقسيم الجهوي لسنة 1971م
تضمن التقسيم الجهوي لسنة 1971م سبع جهات اقتصادية هي:
- جهة الجنوب مركزها اكادير
- جهة تانسيفت مركزها مراكش
- الجهة الوسطى مركزها الدار البيضاء
- الجهة الشمالية الغربية مركزها الرباط
- الجهة الوسطى الشمالية مركزها فاس
- الجهة الوسطى الجنوبية مركزها مكناس
- الجهة الشرقية مركزها وجدة
واستهدف هذا التقسيم الحد من الفوارق الجهوية، ومن حدة المركزية الإدارية والاقتصادية، وتخفيف الضغط الديموغرافي على المناطق الساحلية الأطلنتية خاصة محور الدار البيضاء – القنيطرة.
التحول الذي عرفه التقسيم الجهوي منذ سنة 1997 وخصائصه في إطار سياسة إعداد التراب الوطني
التقسيم الجهوي لسنة 1997م
قسم المغرب إلى 16جهة هي: وادي الذهب الكويرة – العيون بوجدور الساقية الحمراء – كلميم سمارة – سوس ماسة درعة – مراكش تانسيفت الحوز – تادلة أزيلال – الشاوية ورديغة – دكالة عبدة – الدار البيضاء الكبرى – الرباط سلا زمور زعير – مكناس تافيلالت – فاس بولمان – تازة الحسيمة تاونات – الغرب الشراردة بني حسن – طنجة تطوان – الجهة الشرقية.
أهداف ومعايير التقسيم الجهوي لسنة 1997م
تتلخص الدوافع الأساسية للجهوية للمغرب في النقط الآتية:
- دوافع سياسية: تدعيم اللامركزية وإقرار الديمقراطية المحلية، ونهج سياسة القرب.
- دوافع اقتصادية: تعزيز التنمية الاقتصادية ومواكبة متطلبات العولمة.
- دوافع اجتماعية: تحسين مستوى التنمية البشرية والقضاء على مظاهر التخلف الاجتماعي.
وتصنف معايير التقسيم الجهوي إلى ثلاث مجموعات:
- معيار التجانس والتكامل الطبيعي والبشري.
- معيار التكامل الوظيفي.
- المعيار السياسي والجيواستراتيجي.
خصائص التنظيم الجهوي من خلال تشخيصه لسياسة إعداد التراب الوطني
يشكل التنظيم الجهوي الجديد قاعدة لسياسة إعداد التراب الوطني حيث يمكن التمييز بين أربع نطاقات هي:
- النظاق الاطلنتي: يشمل المناطق الساحلية الممتدة من طنجة إلى تيزنيت.
- النطاق المتوسطي: ويمتد من طنجة إلى الحدود المغربية الجزائرية.
- النطاق الانتقالي: ويشمل المناطق الداخلية الواقعة غرب وشمال جبال الأطلس.
- النطاق الجاف: ويشمل المناطق الصحراوية الموجودة جنوب وشرق جبال الأطلس.
خاتمة
عرفت التقسيمات الجهوية بالمغرب عدة تطورات، ويشكل التقسيم الجهوي لسنة 1997م أرضية لسياسة إعداد التراب الوطني.
شرح المصطلحات
- المركزية الإدارية: احتكار الإدارة المركزية في العاصمة لأغلب الاختصاصات وهي ضد اللامركزية.
- المركزية الاقتصادية: تمركز الثقل الاقتصادي في مدينة أو منطقة معينة.
- الديمقراطية المحلية: وتقوم على تفويض التسيير للجماعات المحلية.
- سياسة القرب: تقريب الإدارة من المواطنين.
