الحريات العامة بالمغرب
مقدمة
تعرف مختلف الحقوق التي يمارسها المواطنون طواعية بالحريات، وتوصف بأنها عامة لكونها من حق الجميع.
- هو فما مدلول الحريات العامة؟
- وما هي الحريات التي يضمنها الحق في حرية الرأي والتعبير؟
- وما التطور الذي عرفه تنظيم الحريات العامة بالمغرب؟
مدلول الحريات العامة وأنواعها
مدلول الحريات العامة
تسمى الحقوق التي يتمتع بها الفرد ويمارسها طواعية بالحريات، وتوصف بأنها عامة لأنها من حق الجميع بدون استثناء، ونميز في الحريات العامة بين نوعين رئيسيين: حريات جماعية أو سياسية، وحريات مدنية أو فردية.
أنواع الحريات العامة
- الحريات والحقوق الشخصية: كالحق في الحياة وعدم الخضوع للتعذيب، المساواة أمام القانون، الحق في البراءة وعدم الخضوع للاعتقال أو النفي التعسفي ...
- حريات الفرد في علاقته مع الجماعة: كالحق في عدم التدخل في الحياة الشخصية، الحق في التنقل، حق التمتع بالجنسية، الحق في الزواج والتملك ...
- حريات روحية مدنية وسياسية: كالحق في حرية التفكير والرأي والتدين، حق تأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات...
تضمن القوانين الدولية والوطنية ممارسة الحريات العامة
القانون الدولي
ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة مند دجنبر 1948م حق ممارسة الحريات العامة لجميع الأفراد، دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الانتماء الثقافي، وقد ميز هذا الإعلان بين حقوق مدنية، كحق المساواة وعدم التعرض للتعذيب أو الاعتقال التعسفي، وحق التنقل والاستقرار والحقوق العائلية، وحقوق سياسية، كحرية التعبير وحق الانتماء النقابي والحزبي والجمعوي.
القانون المغربي
يضمن الدستور المغربي لسائر المواطنين عدة حقوق سياسية، كحرية الاجتماع وحرية الرأي والتعبير بجميع أشكاله، ويتجلى ذلك في تعدد الصحف والجرائد الوطنية، والسماح بتنظيم بعض التظاهرات الاحتجاجية، أن إلا القانون يفرض عدة عقوبات ضد كل من يستغل هذه الحقوق لإثارة أسباب الكراهية والعنصرية بين الأفراد والجماعات.
حرية الرأي والتعبير وإدراك العلاقة بين الحقوق والمسؤولية
يضمن الدستور المغربي في فصله التاسع حرية الرأي والتعبير، وحرية التفكير بجميع أشكاله، وكذا حرية الاعتقاد والتدين، ينص قانون الصحافة على أن حرية إصدار الصحف والطباعة وترويج الكتب مضمونة، وأن للمواطن الحق في الإعلام، مع ممارسة هذه الحريات في إطار مبادئ الدستور وأحكام القانون لصيانة حرية الرأي والتعبير، وضمان مصداقيتها والنهوض بالدور المنوط بها، يجب أن تمارس هذه الحريات في نطاق المسؤولية واحترام الرأي الآخر.
مقارنة بين بنود من قانون الحريات العامة القديم والجديد
قانون تنظيم الصحافة
ينص القانون القديم على إمكانية منع حرية الصحافة بقرار وزاري، أما القانون الجديد فيسمح بالطعن في القرار الوزاري لدى المحكمة الإدارية.
قانون تأسيس الجمعيات
حصر القانون القديم مداخيل الجمعيات في مساهمات أعضاء الجمعية فقط، في حين يسمح القانون الجديد بالحصول على مساعدات مالية سواء من القطاع الخاص أو من مؤسسات أجنبية.
قانون التجمعات العمومية
ينص القانون القديم بأنه لا يمكن أن تنعقد الاجتماعات في الطرق العمومية، ولا أن تمتد إلى ما بعد الساعة التي تحددها السلطة، في حين ينص القانون الجديد بأنه لا يمكن أن تنعقد الاجتماعات في الطرق العمومية، ولا أن تمتد إلى ما بعد الساعة 12 ليلا.
خاتمة
إذا كانت القوانين الدولية والوطنية تسمح بممارسة الحريات العامة، فإنها من جهة أخرى تسمح بتأسيس المنظمات الحقوقية لضبط الخروقات القانونية، ومتابعة المسؤولين الجُناة.
