الحكومة (تتبع مراحل إصدار القانون)
مقدمة
تمثل الحكومة السلطة التنفيذية والتنظيمية، ويعين الملك أعضاءها، وتقوم بتدبير شؤون الدولة من خلال مؤسساتها وإداراتها.
- فما هي مكونات الحكومة؟
- وما سلطاتها واختصاصاتها؟
- وما هي المراحل التي يمر منها إصدار القانون؟
مكونات الحكومة وكيفية تنظيم عملها
مكونات الحكومة
يعين الملك الوزير الأول، كما يعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول الذي يعتبر هو المحرك الرئيسي للجهاز الحكومي، والمنسق للنشاطات الوزارية، وتتكون الحكومة من:
- الوزير الأول هو: المسؤول عن تنسيق أعمال الوزراء.
- وزراء الدولة: يمارسون أحيانا مهاما متنوعة وغير محددة.
- الوزراء: قد يكونون تقنوقراطيين أو سياسيين، ويقومون بمهام إدارية وأخرى سياسية.
- وزراء منتدوبون: يشرفون على تسيير قطاعات تابعة لبعض الوزارات.
- كتاب الدولة: يساعدون الوزراء في تسيير شؤون الوزارات.
ينتظم العمل الحكومي داخل مجلسين
يقتضي تنوع اختصاصات الحكومة وجود تنظيم لنشاطها، والذي تتم ممارسته داخل مجلسين:
- المجلس الوزاري: يرأسه الملك، وبأمر منه، ولا يحضره إلا الوزراء الذين لهم علاقة بالقضايا المراد دراستها.
- المجلس الحكومي: ينعقد أسبوعيا برئاسة الوزير الأول، ويحضره جميع الوزراء لدراسة القضايا التي تتطلب المسؤولية الجماعية للحكومة.
ولتسهيل مهام الحكومة تخضع كل وزارة لتنظيم هيكلي مركزي وجهوي وإقليمي ومحلي.
الهيكلة التنظيمية للحكومة (نموذج وزارة التربية الوطنية)
لتسهيل عمل الحكومة، فهي تمارس عملها من خلال هيكل تنظيمي يتكون من:
- إدارة مركزية بالعاصمة: تتكون من ديوان الوزير، الكتابة العامة، المفتشية العامة.
- إدارات جهوية بالجهات: تتشكل من عدة أقسام (الموارد البشرية، مصالح الشؤون الإدارية والمالية، مصالح التخطيط ...).
- إدارات إقليمية بالأقاليم: تتكون من مصلحة الموارد البشرية، مصلحة التخطيط، مصلحة الشؤون الإدارية ...
تتمتع الحكومة بعد سلطات، وتصدر القوانين عبر مراحل
اختصاصات الحكومة
تمارس الحكومة عدة اختصاصات
- اختصاصات تنفيذية: تعمل الحكومة على تطبيق وتنفيذ القوانين بعد مصادقة البرلمان، بواسطة الأجهزة الإدارية المركزية والإقليمية التابعة لها.
- اختصاصات تنظيمية: تقوم الحكومة بتوضيح القوانين الغامضة عن طريق المراسيم الصادرة عن الوزير الأول بعد مداولتها بالمجلس الوزاري، وذلك لتنظيم المرافق الإدارية.
- اختصاصات تشريعية: يهتم الوزراء بإعداد المشاريع القانونية، وبعد دراستها بالمجلس الوزاري، يعرضها الوزير الأول على البرلمان للمصادقة عليها أو رفضها.
مراحل تنفيذ القانون
يمر القانون قبل تنفيذه بعدة مراحل، حيث يعد في البداية كمشروع من طرف المصالح الحكومية المختصة، ثم يعرض هذا المشروع للمناقشة على المجلس الحكومي، ثم على المجلس الوزاري، ويوضع أمام مكتبي البرلمان للمصادقة عليه، بعد ذلك يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال ثلاثين يوما التالية لإحالته على الحكومة التي تنفذه أن بعد ينشر في الجريدة الرسمية.
خاتمة
تعتبر الحكومة مسؤولة أمام الملك والبرلمان، وتسهر على تسيير مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالبلاد.
